أوقفت النيابة العامة المصرية أربع صحافيات من منصة “مدى مصر” الإخبارية المستقلة، من بينهن رئيسة التحرير، ووجهت لهن تهماً شملت “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام”، قبل أن تُخلي سبيلهن، مساء الأربعاء الماضي، بكفالة مالية.
ونشرت صفحة “مدى مصر” في “فايسبوك” بياناً، أكدت فيه توجيه نيابة استئناف القاهرة لصحافيات الموقع لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، تهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام”، كما تضمنت الاتهامات، بحسب الموقع الإخباري الذي تحجبه السلطات المصرية منذ سنوات “الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان”. ووجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع من دون ترخيص.وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الصحافيات الأربع بكفالة قدرها 20 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لرئيسة التحرير لينا عطا الله، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل من رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.أتى ذلك بعدما نشر الموقع تقريراً الأسبوع الماضي، تضمن اتهامات بالفساد داخل حزب “مستقبل وطن” الذي يمثل الأغلبية بمجلس النواب المصري ويعد موالياً للحكومة. وتقدم عدد من نواب وأعضاء الحزب بعشرات البلاغات ضد الصحافيات اﻷربع، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 آب/أغسطس من نشرة “مدى مصر” الإخبارية.وفي العام 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في لائحة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة.وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات عطا الله وزميلتها رنا ممدوح، ففي أواخر العام 2019 داهمت قوات أمنية مقر “مدى مصر” وتم توقيفهما مع زميل ثالث لهما. وأعربت “مراسلون بلا حدود”، هذا الأسبوع، عن “قلقها من هذا التهديد لواحدة من وسائل الإعلام المصرية القليلة المتبقية التي لم يتم إخضاعها لسيطرة الحكومة”، داعية السلطات إلى وقف هذه الممارسات.من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، السلطات المصرية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحافيات الأربعة.وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “أمنستي”، أن “الهجوم الأخير على صحافيات تجرّأن على الابتعاد عن السردية الرسمية في مصر يفضح الهوة بين التزام السلطات المصرية المعلن بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والواقع القاتم”.وأضاف لوثر في بيان: “إنّ مضايقة إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر تُعزز المخاوف بشأن قدرة الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني وغيرها على التعبير عن آرائها من دون خوف من الانتقام في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي الوشيك في شرم الشيخ في تشرين الثاني/نوفمبر”.وتابع لوثر: “على السلطات أن تُسقط فوراً جميع التهم الزائفة وأن تغلق هذا التحقيق ذا الدوافع السياسية ضد صحافيات مدى مصر. كما يجب عليها الإفراج عن جميع الصحافيين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم عملهم الإعلامي المشروع وممارسة حقهم في حرية التعبير، وإنهاء جميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب التي يتعرض لها الصحافيون، وإلغاء قوانين الإعلام الصارمة التي تقوّض الحريات الصحافية
