هاجر عبيدي – الرصيف

تتوالى التوقيفات التعسفية للصحافيين التونسيين، في عهد منظومة 25 تموز/ يوليو. مؤخراً، اعتُقل الصحافي والناشط السياسي غسان بن خليفة، مؤسس موقع “انحياز”، كما أذنت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باحتجازه لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، في إطار التحقيق معه.

التوقيف التعسفي، بحسب المنظمات الصحافية والحقوقية، جوبه برفض وتنديد واسعين من قبل المجتمع المدني، وسط مخاوف من التراجع عن حرية الصحافة والتعبير والحريات العامة التي أشارت إليها الاعتقالات المتعاقبة في الأشهر الأخيرة بتهم لا تتعلّق بمهنة الصحافة.

استنكرت نقابة الصحافيين التونسيين، “تسجيل فريق الدفاع خروقات إجرائيةً وشكليةً بالجملة رافقت عملية التوقيف، من مداهمة منزل بن خليفة ومنزل والديه من دون تقديم إذن قضائي، والتلاعب به (تنقيله) طوال يوم إيقافه بين الفرق الأمنية المختلفة ووكلاء الجمهورية من دون سماعه والسماح لفريق الدفاع بمقابلته”.

عودة سيف “الإرهاب”

إحالة صحافي على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليست سابقةً، فقد أوقف في شهر آذار/ مارس الماضي، الصحافي خليفة القاسمي، بموجب قانون الإرهاب، على خلفية نشره خبراً يفيد بتفكيك خلية إرهابية، كما اعتُقل الصحافي صالح عطية، ووجّهت إليه تهمة “المسّ بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”، إثر مداخلة له عبر قناة “الجزيرة” التي تحدث فيها عن عصيان الجيش لأوامر رئيس الجمهورية قيس سعيّد. بدوره، تعرّض الصحافي عامر عياد، إلى التوقيف لمدة شهر، بتهمة التآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر “موحش” ضد رئيس الدولة.

استنكرت نقابة الصحافيين استسهال النيابة العامة إصدار أوامر التوقيف في حق المواطنين والصحافيين من دون وجود شبهات قوية أو أركان جريمة، كما أدانت في بيان لها التوقيف التعسفي للصحافي بن خليفة واحتجازه من دون موجب، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من ساهم في التنكيل به وبعائلته.

ولفتت النقابة إلى أن غسان بن خليفة وغيره من الصحافيين والصحافيات والمدوّنين/ ات والناشطين/ ات والحقوقيين/ ات، يتعرضون لحملات تشويه وتهديد وسحل إلكترونية تقوم بها صفحات محسوبة على السلطة من دون أن يتخذ فيها القضاء أيّ إجراءات بالرغم من رفع العديد من الشكاوى، وهو ما يؤكد وفق النقابة أن السلطة توظّف الأجهزة الأمنية والقضاء وتحركها في قضايا بعينها دون أخرى.

بدورها، تحدثت منظمة “أنا يقظ”، عن اقتحام منزل الصحافي والناشط السياسي غسان بن خليفة، واعتقاله تعسفياً، “في خرق واضح للإجراءات ولحقّه الإنساني في الدفاع عن نفسه بحضور محاميه مع احترام قرينة البراءة، وحقه كذلك في المحاكمة العادلة بعيداً عن التشفي أو التدخل السياسي، ومحاولات السحل الإلكتروني من مساندي الرئيس وأنصاره”.